شرعى حمل مىشود ، چون پس از منقول شدن و وضع لفظ براى معناى جديد است كه استعمال انجام مىگيرد ، كه مِن بعد اگر بدون قرينه آمد بر همين معناى جديد حمل مىشود ، و ثمرهء مذكور مخصوص اين صورت است . 3 . صورت جهل و شك در تاريخ وضع و استعمال ؛ يعنى علم اجمالى داريم به پيدايش دو پديده ؛ ولى در تقدم و تأخر آنها شك داريم . خود اين صورت سه فرض دارد : 1 . هر دو مجهول التاريخ هستند ؛ 2 . وضع معلوم التاريخ است ؛ ولى استعمال مجهول التاريخ ؛ 3 . عكس صورت دوم . حكم تمام اينها يكى است . حال بايد بررسى كرد و ديد حكم اين صور چيست ؟ آيا در موارد شك هم ثمره ظاهر مىشود ؟ در پاسخ اين سؤال دو راه پيشنهاد شده كه هر دو باطل است : راه اول ( اصالة تأخر الاستعمال ) : شك داريم كه آيا استعمال قبل از وضع بود يا پس از آن ؟ احتمال مىدهيم كه متأخر باشد . لذا از اصل مذكور استفاده كرده و بنا را بر متأخر بودن استعمال مىگذاريم . در نتيجه باز هم بر معناى شرعى حمل مىشود ؛ مثل صورت علم به تأخر استعمال . مرحوم آخوند به اين طريقه دو ايراد اساسى دارد : ايراد اول : اصل شما معارض دارد ؛ زيرا همان‌طور كه احتمال مىدهيم استعمالْ متأخر باشد ، همچنين احتمال مىدهيم كه وضع هم متأخر باشد ؛ و « الاصل تأخر الوضع » ، و نتيجه اين اصل حمل بر معناى مجازى است ؛ كه در نتيجه دو اصل مذكور با يكديگر تعارض « 1 » و تساقط مىكنند . پس جاى اصالة تأخر الاستعمال هم نيست . ايراد دوم : منظورتان از اين اصل چيست ؟ آيا يك اصل شرعى به نام استصحاب را اراده مىكنيد ؟ يا يك اصل عقلايى مقصودتان است ؟ هركدام كه باشد مبتلا به اشكال است . اما اصل شرعى استصحاب : چه چيز را استصحاب مىكنيد ؟ آيا عنوان تأخر استعمال را كه يك امر وجودى است استصحاب مىكنيد ! اگر منظورتان اين باشد بايد گفت اين استصحاب جارى نيست ؛ زيرا در استصحاب ، يقينِ سابق معتبر است و شما هيچ‌وقت يقين به تأخر نداشتيد . از اول شك در تأخر استعمال داشته و داريد ؛ پس نسبت به تأخر ، اركان استصحاب ناتمام است و جارى نمىشود . اگر عنوان عدم حدوث استعمال را كه يك عنوان عدمى است استصحاب مىكنيد و مىگوئيد : در ازل كه استعمالى نبوده ، شك مىكنيم كه قبل از وضع و حقيقت شرعيه شدن ، استعمال محقق شد يا نه ؟ استصحاب عدم تحقق استعمال قبل الوضع جارى مىشود . در پاسخ خواهيم گفت :

--> ( 1 ) . بالذات قابل جمع نيست ، يا بالعرض و در سايهء علم اجمالى .